الرؤية والرسالة
أصبحت الحاجة مُلحّة لتقويم مسار العمليّة السياسيّة السوريّة من خلال رؤيةٍ جامعةٍ تمنع بقاء أو إعادة تأهيل أيّ نظامٍ دكتاتوري شمولي في مستقبل سوريا وتنهي كافة أشكال التواجد الأجنبي على التراب السوري وتعيد بناء المجتمع السوري وتستعيد الدور الإقليمي والدولي للدولة السورية.
ولأنّ مصير القضية السورية، بتعقيداتها الدولية والإقليمية، أصبح منوطًا بإرادة القوى الكبرى فإننا نرى أنّه يجدر بالأمم المتحدة المبادرة وتحمّل مسؤوليتها وأخذ دورها لحلّ مثل هذه القضايا من خلال شرعيتها الدولية وذلك بواسطة السعي الى تفعيل وتطبيق الحل السياسي للقضية السورية المبني على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصةً القرار رقم 2254 وبيان جنيف 1، والتي أرست إجراءات وخطوات نقل السلطة إلى هيئة حكمٍ انتقالي كاملة الصلاحيات بإشرافٍ دولي وآليةٍ سياسيةٍ دوليةٍ تمهيدًا لإجراء انتخاباتٍ حرةٍ في بيئةٍ آمنةٍ ومحايدة.
كما نؤكّد على ضرورة إجراء حوارٍ وطني معمّق بين كافّة أطياف الشعب السوري يكون أساسًا لتوافقاتٍ وطنية، تزيل المخاوف وتؤسس لعمليةٍ دستوريةٍ عادلةٍ لكلّ السوريين بكل أطيافهم، ضمن إطار وطنٍ واحدٍ مشتركٍ يجمعهم، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار باتجاه تنميةٍ حقيقيةٍ على كافّة المستويات.
إنّ الحل السياسي يهدف إلى المضي في إجراءات عملية انتقال الحكم إلى هيئة حكمٍ انتقالي بديلةٍ تقوم بإلاجراءات اللازمة لخلق الثقة بالحل السياسي والانتقال إلى نظامٍ ديمقراطي تعددي تداولي، على أساس مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع السوريات والسوريين وتعيد هيكلة المؤسسات الأمنية والجيش على أسسٍ وطنيةٍ غير حزبيةٍ وغير طائفيةٍ والتي ستكون صاحبة الحق الشرعي الوحيد في حمل السلاح، وتحت إدارة هيئة الحكم الانتقالي، بغرض بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، وحفظ الأمن والاستقرار وعودة الأمن إلى البلاد وتحقيق سلطة القانون ونفاذه والتأكيد على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وعلى السيادة الكاملة للدولة السورية على كافة أراضيها، والالتزام بمحاربة الإرهاب والقوى الانفصالية بكافة أشكاله.
كما تشكل هيئة الحكم الانتقالي هيئة العدالة الانتقالية لتباشر عملها في جبر الضرر ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري للتهيئة لإجراءات التسوية السياسية والمصالحة الوطنية في ضوء مبادئ العدالة الانتقالية.
تعلن هيئة الحكم الانتقالي عن تعطيل العمل بالدستور الحالي، وتقوم بتكليف فريقٍ واسع التمثيل من المختصين، بإعداد مسودة دستور جديد للبلاد وتنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة، محلية وتشريعية ورئاسية، وفق الدستور الجديد، وبشفافية ونزاهة ورقابة دولية، وبالتزامن مع تنفيذ آلية وطنية لسحب السلاح غير الشرعي من كل الأطراف وفرض سلطة الدولة على كافة الأراضي السورية وضمان الأمن والأمان عليها.
وتقوم بتحقيق استقلال القضاء عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، عبر إلحاق الجسم القضائي بمجلس القضاء الأعلى، وتكليفه أيضاً بتنفيذ مهام العدالة الانتقالية خلال المرحلة الانتقالية.
وتطلق برنامجًا فوريًا لإعادة الإعمار، وإعادة المهجرين وتعويض المتضررين، والعمل على إنشاء صندوق دولي لهذا الغرض، تسهم فيه الدول المانحة بالتزامات مالية حقيقية، وتعقد مؤتمراً للمانحين لتأمين مستلزمات إعادة الإعمار.
تكفل الدولة الحريات العامة، وتضع قواعد لصون هذه الحريات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية، كما تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وتقر بالحقوق الثقافية لكل مكوناته.
المبادئ العامّة
1- إنهاء الحكم الديكتاتوري واستعادة القرار السوري بعيدًا عن قوى الاحتلال المتعددة وارتكاز العمل السياسي على الأسس والثوابت الوطنية والسيادية السورية المستقلة والبعيدة عن أية أجنداتٍ وارتهاناتٍ خارجيةٍ بأي شكلٍ كانت.
2- التأكيد على أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن ضمنها القرار 2254، كما نؤكد على تنفيذ المتوجبات المسبقة لأيّ حلٍ سياسي مستدام كما وردت في بيان جنيف 1 والقرار 2254/2015، وهي الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار.
3- إطلاق سراح كافة المعتقلين ورفض سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي والتعامل مع ملف عودة المهجرين واللاجئين كملف سياسي، والعمل على تأمين البيئة الآمنة المستقرة الهادئة لعودتهم طوعيًا وليس قسريًا.
4- التأكيد على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وسيادتها واستقلالها من خلال العمل على إخراج كافّة القوات الأجنبية والملشيات الطائفية والتكفيرية والإرهابية من أراضيها ومحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله والالتزام باستعادة الأراضي المحتلة بكافة الوسائل المشروعة.
5- التأكيد على مدنية الدولة وتعدديتها ضمن نظامٍ ديمقراطي وبضماناتٍ دستوريةٍ لجميع المكونات السورية.
6- دعم جهود الأمم المتحدة في المساعدة على إنجاز صيغةٍ دستوريةٍ يرتضيها الشعب، فإننا نرى الاكتفاء مبدئيًا باعتماد إعلانٍ دستوري مؤقتٍ أو العودة إلى دستور عام 1950 لحين إعداد دستورٍ جديدٍ للبلاد من قبل جمعيةٍ وطنيةٍ تأسيسيةٍ تشارك بها كافة المكونات والقوى السورية يقرّ بمبدأ تداول السلطة عبر انتخاباتٍ حرة تفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية .
7- إقرار الدستور بمبدأ المواطنة المتساوية وشرعة حقوق الانسان ومجمل المواثيق والاعلانات والاتفاقات والعقود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق المكونات السورية والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وإلغاء التمييز بينها وفق دستورٍ يرتضيه الشعب.
8- اعتماد مبدأ العدالة الانتقالية من أجل لأم الجراح وجبر الضرر ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
9- العمل مع كافة القوى الوطنية ومختلف مكونات النسيج السوري للسعي إلى بناء دولة المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات، بعيدًا عن المحاصصة السياسية على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، فتقسيم المجتمع إلى أقليات هو أخطر ما يهدد الهوية الوطنية، ممّا يضمن بناء عقدٍ اجتماعي جديدٍ يسمح بممارسة حياةٍ سياسيةٍ ديمقراطيةٍ في سوريا المستقبل.
10- رعاية وكفالة أسر شهداء الثورة هو واجبٌ في أعناق كلّ السوريين وحقٌ لهؤلاء الشهداء ولأسرهم، ولذلك فإن أبسط الالتزامات الأخلاقية أن لا نقصر بحقهم. فعائلات الشهداء والمفقودين والمغيبين قسريًا لا مساومة فيه لتحقيق حياةٍ كريمةٍ لهم وتأمين حاجاتهم وأمنهم التعليمي والصحي على اختلاف عقائدهم وقومياتهم.
11- إبعاد الجيش عن السياسة فقد دفعت سوريا والسوريون ثمنًا باهظًا لهذا الإقحام، فالجيش الوطني له دور محصور في الدفاع عن الوطن وحماية الحدود، ولا يحق لمنتسبي المؤسسات العسكرية ممارسة أيّ نشاطٍ حزبي أو سياسي، كما لا يحقّ لهم التدخّل في الشأن السياسي .
12- سوريا جزءٌ من المحيط العربي والإقليمي والدولي وعضوٌ مؤسسٌ في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، تسعى لتوطيد التعاون في كافة المجالات مع الدول العربية الشقيقة وكافة دول العالم مع التأكيد على استقلالية القرار السوري وبما لا يوثر سلباً على مصالح سوريا والشعب السوري فالميثاق يؤمن بحق الشعب السوري بإعادة النظر في جميع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الموقعة من قبل النظام الحالي.
13- العمل لبناء نهضةٍ وطنيةٍ شاملةٍ وخصوصاً في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
14- رفض استعمال العنف من قبل الأفراد أو الجماعات كوسيلةٍ للوصول الى غاياتٍ سياسية ومكافحة الاستبداد والفساد والاستئثار بالسلطة من خلال قوانينٍ وتشريعاتٍ ناظمةٍ للعمل العام مع التأكيد على أن السيادة للشعب، ويمارس الشعب سيادته عبر المؤسسات التي يقرها الدستور.
15- دعم الدور الفعال للمرأة السورية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يتناسب مع تضحياتها وما قدمته عبر تاريخها الطويل من أجل أن يحيا الشعب السوري بحرية وكرامة وذلك من خلال تمكينها من المشاركة بنسبة عادلةٍ في الوظائف العامة.
16- اعتماد الكفاءة كمبدأ في الترشيحات و الاختيارات لمناصب الدولة ومؤسساتها.
17- الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها وإعادة هيكلتها وتأهيلها من خلال رفدها بكوادرٍ متخصصةٍ بما يضمن استمرارها، فهدفنا هو إسقاط النظام الاستبدادي القمعي الديكتاتوري وليس إسقاط الدولة، وكذلك العمل على إصلاح وإعادة هيكلة الجيش وأجهزة الأمن وتحديد مهامهما في حماية حدود الوطن والحفاظ على أمن المواطن مع حصر حقّ حمل السلاح بيد الدولة.
18-المحافظة على الإرث القانوني الكبير لسوريا وتشكيل لجانٍ متخصصةٍ لدراسة وتحديد ما يلزم من إعادة صياغة أو تعديلات لتلك القوانين، ومنها ( قانون الأحزاب، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الإعلام، ومراسيم الحصانات الأمنية... إلخ)، كما يتعين على الحكومة الانتقالية إعادة النظر في القرارات و المراسيم الصادرة منذ آذار عام 2011.
19-تلتزم الحكومة السورية المشكلة سواء في المرحلة الانتقالية أو ما بعدها بالمحافظة على أمن جيرانها وتتعاون معهم ومع المجتمع الدولي في تعريف الإرهاب ومكافحته.
20-دعم حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام والصحافة كسلطةٍ رقابيةٍ.
21- ربط إعادة الإعمار في سوريا بتحقيق الانتقال السياسي، ويقع على عاتق الحكومة تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وإعداد البرامج الكفيلة بإعادة توزيع الدخل والثروة، كما تضمن حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، و تكفل حقوقهم وحرياتهم وتشجعهم على المساهمة في تنمية الوطن .
22- سوريا عضو في منظمة التعاون الإسلامي ويربط شعبها بالشعوب الإسلامية جذور تاريخية وتراثية، وتعمل على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون معها .
23- سوريا جزءٌ من المجتمع الدولي وعضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة و المنظمات الدولية التابعة لها، وهي ملتزمة بميثاقها، وتسعى مع بقية الدول للمحافظة على السلم والأمن الدولي، وتنمية العلاقات الودية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل في كافة المجالات.
24- نبذ الإرهاب بكل صوره و أشكاله بما فيه الإرهاب الفكري الموجه من الأفراد أو المجموعات، والتعاون مع كافّة الدول والمنظمات الدولية للقضاء عليه.
25- احترام حدود وسيادة الدول المجاورة لسوريا ومصالحها السياسية والاقتصادية المشروعة وفقًا للقانون الدولي، ودعوتهم لاحترام سيادة الشعب السوري على أرضه و مقدراته.
26- رفض كل أشكال الوصاية على سوريا ومكافحة أيّ اتفاقٍ سري أو علني يمنح الغطاء السياسي أو القانوني لأي شكلٍ من أشكال التدخل في سوريا.
27- تعزيز دور المجتمع المدني في المشاركة لإعادة بناء الإنسان والوطن.
الهيئة العامّة لميثاق سوريا الوطني
